عاملان احتمالی آتش‌سوزی الیت تاکنون شناسایی نشدند 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری استان مازندران با ابراز تأسف از وضعیت آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های هیرکانی روستای الیت مرزن‌آباد، گفت: هر یک از مدیران و مسئولانی که در مهار این آتش‌سوزی مهم و حیاتی دچار مسامحه یا قصور شوند، طبق قانون با برخورد قضایی مواجه خواهند شد.

عباس پوریانی با بیان اینکه موضوع از ساعات اولیه وقوع حادثه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است، افزود: از همان آغاز آتش‌سوزی، رئیس حوزه قضایی مرزن‌آباد با حضور در محل و صدور دستورات لازم، پیگیری‌های قضایی را جهت صیانت از حقوق عامه، حفاظت از انفال و شناسایی عامل یا عاملان احتمالی آتش‌افروزی عمدی آغاز کرد.

او ادامه داد: با توجه به اهمیت حادثه، به دادستان مرکز استان و رئیس حوزه قضائی بخش مرزن آباد نیز مأموریت ویژه داده شد؛ تا فوراً در محل حاضر شده و به‌صورت میدانی و مستمر روند مهار آتش و پیگیری‌های قضایی را مدیریت و نظارت کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به گزارش‌های میدانی و مشاهدات رئیس حوزه قضایی مرزن‌آباد، بیان کرد: نیرو‌های لشکری، کشوری و مدیران أستانی و شهرستانی و همچنین مردم محلی در منطقه حضور دارند و با وجود شرایط بسیار سخت و صعب‌العبور بودن منطقه، تمام تلاش خود را برای فرو نشاندن آتش به کار گرفته‌اند، اما متأسفانه به دلیل شرایط توپوگرافی، وزش باد و وجود برگ‌های خشک، آتش همچنان در برخی نقاط فعال است.

پوریانی با تأکید بر اینکه ستاد بحران در منطقه تشکیل شده و همه دستگاه‌های ذی‌ربط در حال فعالیت هستند، افزود: در عملیات اطفای حریق، چندین بالگرد به‌کار گرفته شده و از امروز نیز برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر عرصه‌های جنگلی، از هواپیمای مخصوص با ظرفیت ذخیره ۴۰ تُن آب استفاده شده است.

وی افزود: تاکنون شخص یا اشخاصی به‌عنوان عامل آتش‌سوزی شناسایی نشده‌اند؛ با این حال به دستور مقام قضایی، چندین مأمور نیروی انتظامی برای برقراری نظم، امنیت و پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی در محل مستقر شده‌اند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، گفت: بر اساس این ماده، هر فردی که به‌صورت عمدی در جنگل‌ها اقدام به ایجاد آتش‌سوزی کند، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

پوریانی اضافه کرد: طبق تبصره همین ماده، در مواقع بروز آتش‌سوزی، تمامی مأموران دولتی اعم از لشکری، کشوری و نیرو‌های شهرداری که در نزدیکی محل حادثه هستند، مکلفند با تمام امکانات موجود برای مهار آتش اقدام کنند و در صورت مسامحه یا قصور، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

 

وی با ابراز نگرانی از تهدیدات ناشی از گسترش آتش در جنگل‌های ارزشمند هیرکانی، تأکید کرد: دستورات لازم برای شناسایی دقیق عاملان احتمالی آتش‌سوزی و همچنین رسیدگی فوری به تخلفات احتمالی مدیران و مأموران صادر شده است.

 

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: مهار کامل آتش، اولویت فوری همه دستگاه‌هاست و انتظار می‌رود تمامی امکانات دولتی، لشکری و شهرداری بدون هیچ‌گونه تعلل در این عملیات به‌کار گرفته شود. هرگونه قصور در این زمینه، بدون اغماض در دستگاه قضایی برخورد خواهد شد.